أصبح موضوع الإيجار القديم في الآونة الأخيرة واحدًا من الموضوعات الأكثر جدلًا في الساحة العقارية، حيث يسعى الكثيرون إلى فهم الآثار المترتبة على التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم،إن هذا القانون الذي أُعدَّ ليحمي حقوق المستأجرين في أوقات سابقة، يواجه الآن ضغطًا متزايدًا من جهة الملاك الذين يطالبون ب قيمة الإيجار،في هذا السياق، تُعقد العديد من الجلسات والنقاشات بين الجهات الحكومية والبرلمان من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن حقوق جميع الأطراف ذات الصلة.

قانون الإيجار القديم ما الجديد

مؤخراً، أصدرت المحكمة الدستورية العليا قرارًا بعدم دستورية بعض الفقرات من قانون رقم 136 لسنة 1981، والذي يحدد قيمة الإيجار السنوي للأماكن السكنية بشكل ثابت،جاءت هذه الخطوة كرد فعل لتفاوت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية،القرار يعتبر دعوة لإجراء تغييرات جذرية على القانون، بما يضمن تعديلات تتماشى مع فكر الدستور وتحقق التوازن في السوق العقاري، مما يزيد من حدة النقاش حول قيمة الإيجار القديم.

مقترحات لتعديل قيمة الإيجار القديم

في إطار النقاشات، قدم المستشار أيمن عصام، المقترحات التي نصت على تحديد قيمة الإيجار لتكون 25% من أقل معاش للدولة،يسعى هذا الاقتراح إلى تخفيف الأعباء المالية على المستأجرين دون المساس بحقوق الملاك،من جهة أخرى، قدمت الدكتورة راندا مصطفى فكرة ال التدريجية للإيجارات، بحيث يتم تطبيق بنسبة معينة كل خمس سنوات، بما يحقق توازنًا في العلاقة بين الملاك والمستأجرين.

التوجهات البرلمانية نحو التعديلات

كما أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن شروعها في تعديل قانون الإيجار القديم نتيجة للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية،تم تشكيل لجنة مشتركة مع لجنة الإسكان والدفاع التشريعي لدراسة التعديلات المطلوبة،من المتوقع أن يتم حسم التعديلات وإصدار القانون المعدل في غضون خمسة أشهر، مع تحديد موعد نهائي لذلك في أبريل 2025.

هل ستشمل التعديلات جميع المستأجرين

التعديلات المتوقعة لن تشمل جميع المستأجرين بشكل عام، لكنها ستركز على معالجة الأوضاع الخاصة بالمستأجرين الذين يواجهون صعوبات في تحمل ارتفاع الإيجارات،ستكون نسبة ال بناءً على القيم الإيجارية التي تحدد وفقًا للدستور، مما يفتح المجال لتحسين الظروف المعيشية لهؤلاء المستأجرين.

خلاصة القول

تعتبر التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يعكس العدالة،على الرغم من وجود خلافات وصعوبات من بعض الأطراف، فإن الجهود الحكومية تركز على تحقيق حلول منصفة، توازن بين حقوق الطرفين وتحسن في جودة الحياة،هذه التعديلات تمثل فرصة للتجديد في السوق العقاري.