مباشر- انخفضت عائدات السندات الصينية لأجل عام واحد إلى 1% للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 مع زيادة المتعاملين في السوق للمراهنة على المزيد من التيسير النقدي وبحث المستثمرين عن أصول الملاذ الآمن.

انخفضت عائدات الديون السيادية لأجل عام واحد لليوم التاسع على التوالي اليوم الجمعة لتصل إلى 1%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في عام 2009. وجاء الانخفاض بعد أن انخفضت عائدات السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 2% هذا الشهر للمرة الأولى، وفق بلومبرج.

يعكس انخفاض عائدات السندات في الأشهر الأخيرة تكهنات متزايدة بأن الصين ستسن تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة العام المقبل لدعم اقتصادها المتعثر. كما يرتفع الطلب على الديون ذات الأجل الأقصر بعد أن رد البنك المركزي ضد جنون شراء السندات، مما دفع المتعاملين إلى التحول بعيدًا عن الأوراق المالية الأطول أجلاً والأكثر تعرضًا لمخاطر التدخل.

وقال كين تشيونج، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك ميزوهو في هونج كونج، إن الانخفاض في العائدات لمدة عام واحد يعكس "التوقعات السائدة لتيسير قوي من جانب بنك الشعب الصيني العام المقبل وسط سياسة فضفاضة إلى حد ما ونقص الأصول ذات الدخل الثابت عالية الجودة". "قد تؤدي مثل هذه التطورات إلى تكثيف المخاوف بشأن التباعد بين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة والصين، وتعزيز ضغوط انخفاض قيمة اليوان".

انخفض اليوان المحلي بنسبة 0.1٪ إلى 7.2986 مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعد أن هبط إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام في اليوم السابق. وانخفضت عائدات السندات لمدة عشر سنوات بنقطتين أساسيتين إلى 1.73٪.

وشهدت الصين تدفقات رأسمالية قياسية الشهر الماضي في فئة الاستثمار في الأوراق المالية، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة هذا الأسبوع.

وقال تشاوبنج شينغ، كبير الاستراتيجيين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة في شنغهاي، إن الأوراق المالية قصيرة الأجل قد تستفيد من عدة عوامل، بما في ذلك السيولة الوفيرة وعمليات البنك المركزي "لشراء السندات الحكومية قصيرة الأجل وبيع بعض الأوراق المالية طويلة الأجل".

ومع ذلك، قال شينغ إن أحدث تحرك للعائد "يبدو متطرفًا للغاية" حيث انخفض إلى ما دون مستوى حوالي 1.1٪ الذي تدفعه البنوك للودائع التي تُستخدم غالبًا لشراء السندات.

باع بنك الشعب الصيني سندات ذات استحقاق أطول في أغسطس واشترى سندات قصيرة الاستحقاق في محاولة لتهدئة ارتفاع سوق الديون. اشترى البنك المركزي صافي 700 مليار يوان (95.9 مليار دولار) من السندات الحكومية في الأشهر الأربعة حتى نوفمبر، وفقًا للبيانات الرسمية.

ومع ذلك، قال آدم وولف، الخبير الاقتصادي في الأسواق الناشئة في Absolute Strategy Research في لندن، إن التعافي في النمو، إلى جانب التحول في سلوك الادخار لدى المستهلكين وسياسة بنك الشعب الصيني الأكثر حذراً من المتوقع، قد يحول ارتفاع أسعار السندات إلى هزيمة في العام المقبل. وقال: "من المرجح أن تبالغ سوق السندات الصينية في تقدير التيسير المتوقع".