تطبيق الدعم النقدي بدلًا من العيني ضمن الطرق التي لجأت إليها وزارة التموين من أجل تحسين نظام الدعم وتوجيهه بشكل أكثر كفاءة، مع الحد من التلاعب وعدم وصول الدعم إلى مستحقيه، ولذا اتخذت الوزارة برئاسة الدكتور شريف فاروق، خطوات جديدة لتحويل منظومة الدعم من العيني إلى الدعم النقدي، يأتي هذا التحول كجزء من جهود الحكومة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وتقليل الفساد الذي قد يصاحب توزيع السلع العينية.

الفئات المستحقة للدعم النقدي

تحدث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في لقاء تليفزيوني، عن أهمية إيصال الدعم إلى مستحقيه، موضحا أن قيمة الدعم السلعي والخبز الذي يحصل عليه المواطنون تتخطى 135 مليار جنيه سنويا، ولذا فإن موعد تطبيق الدعم النقدي والفئات المستحقة تأتي كالتالي:

تشمل الفئات المستحقة للدعم النقدي المواطنين الأكثر احتياجًا، مع مراعاة الفروق الاقتصادية والاجتماعية، حيث كشف فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن نصيب الفرد في حال الانتقال إلى الدعم النقدي سيكون نحو 175 جنيهًا شهريًا، شاملاً قيمة الخبز والتموين، وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة أعلنت عن وجود بعض الفئات التي ستُحرم من هذا الدعم، وذلك بناءً على معايير محددة تتعلق بالقدرة الاستيعابية للدولة واحتياجات المواطنين.

موعد تطبيق الدعم النقدي

تساؤلات كثيرة حول موعد تطبيق الدعم النقدي؛ ليأتي إعلان تطبيق الدعم النقدي في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى إتمام التحول الكامل للنظام الجديد مع بداية العام المالي 2025، وسيتم تطبيق هذا النظام بشكل تجريبي في مناطق محددة، وستتم متابعة نتائجه ومدى استجابة المواطنين له قبل أن يتم تعميمه على مستوى أوسع، وصرح الدكتور شريف فاروق بأن هذه المرحلة التجريبية ستكون خطوة أولى نحو تنفيذ النظام بشكل موسع، مع التركيز على تلبية احتياجات المواطنين المختلفة.

أنواع الدعم النقدي

بعد معرفة موعد تطبيق الدعم النقدي، سنتعرف خلال السطور التالية عن أنواع الدعم النقدي ويتمثل في نوعين رئيسيين هما:

الدعم النقدي المشروط: حيث يمنح الدعم بناءً على تحقيق بعض الشروط، مثل الدخول في برامج تدريبية أو توافر مؤشرات محددة من قبل المستفيد.
الدعم النقدي الكامل: وهو الدعم الذي يُمنح بشكل مباشر دون أي شروط، ويهدف إلى توفير مساعدة مالية ثابتة للمواطنين الأكثر احتياجًا.

فوائد التحول إلى الدعم النقدي

التحول إلى الدعم النقدي يحمل العديد من الفوائد لكل من المواطنين والدولة، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

تقليل الفساد: إذ إنّ التحويل المالي المباشر يقلل من فرص الفساد المرتبطة بتوزيع السلع العينية، مما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر عدالة.
تحقيق العدالة الاجتماعية: يتيح الدعم النقدي للمواطنين حرية الاختيار في استخدام الدعم بالطريقة التي تناسب احتياجاتهم، سواء كانت غذاءً أو سكنًا أو خدمات صحية.
تحسين جودة الحياة: من خلال إعطاء المواطنين خيارات متعددة لشراء السلع التي يحتاجون إليها، يعمل الدعم النقدي على تحسين مستوى معيشتهم ويعزز من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم.
زيادة فعالية دعم الدولة: يعمل النظام الجديد على تخصيص الموارد الحكومية بشكل أكثر دقة وفعالية، ما يرفع من كفاءة منظومة الدعم ويحقق أفضل استثمار للموارد.
تعزيز الاستقرار المالي للدولة: بما أن الدعم النقدي يتضمن توجيه المساعدات بشكل دقيق، فإنه يعزز من استقرار الوضع المالي للدولة ويقلل من الأعباء المالية.
تحفيز الاقتصاد: يساهم الدعم النقدي في تحفيز الطلب على السلع والخدمات، مما يعزز الاستهلاك الداخلي ويعطي دفعة للاقتصاد الوطني.
تحقيق الشفافية: النظام النقدي يعزز من الشفافية في توزيع الدعم، حيث يمكن تتبع استخدام الأموال المخصصة للمستفيدين.