ترأس رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع محسن الزنداني، يوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء في العاصمة المؤقتة عدن، حيث ناقش مع أعضاء الحكومة التطورات المتسارعة على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والخدمي، مؤكداً في هذا السياق أن الحكومة لن تتهاون في حماية استقرار المحافظات المحررة، ولن تسمح بتحويل عدن أو أي محافظة أخرى إلى ساحة للفوضى أو ميدان لتصفية الحسابات السياسية والشخصية.
واعتبر الزنداني، خلال مناقشات الاجتماع، جريمتي الاغتيال اللتين طالتا القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية، وسام قايد، ومدير مدارس النورس، عبدالرحمن الشاعر، “جرس إنذار خطيراً” يكشف عن وجود محاولات ممنهجة لاستهداف الأمن والاستقرار المدني، وضرب الثقة بمؤسسات الدولة وببيئة العمل التنموي والمدني التي تعمل على تقديم الخدمات للمواطنين.
وشدد رئيس الوزراء على أن المعركة التي تخوضها الدولة ضد جماعة الحوثي لا تقتصر على الجانب العسكري الميداني فحسب، بل تمتد لتشمل محاولات متعددة لاستهداف الأمن العام وزعزعة السكينة العامة، والنيل من ثقة المواطنين بدولتهم ومؤسساتها الحكومية.
وأشاد الزنداني بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في ملاحقة المتورطين في الجرائم الأخيرة والقبض عليهم، مثمناً في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تلعبه السلطات المحلية في تعزيز الأمن والاستقرار، ومشيداً بما تقوم به السلطة المحلية في محافظة أبين كنموذج يُحتذى في فرض سلطة القانون وتأمين خطوط الإمداد والطرق الرئيسية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملفي الأمن والخدمات يحتلان مرتبة متقدمة في سلم أولويات الحكومة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لاستقرار الدولة وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسساتها، موجهاً الوزارات المعنية بضرورة سرعة معالجة الاختلالات القائمة وتقديم حلول عاجلة لأزمات الكهرباء والوقود وصرف الرواتب المتأخرة.
كما وجه مجلس الوزراء وزارة الداخلية والأجهزة المختصة بضرورة مضاعفة الجهود الأمنية والاستخباراتية، وتعزيز التنسيق المشترك مع السلطات المحلية والأجهزة القضائية، بهدف منع أي اختلالات أمنية قد تمس حياة المواطنين أو تعطل مصالحهم اليومية.
