تشير التطورات الحديثة في مجال تنظيم التجارة والسيطرة على السلع إلى وجود خطوات حكومية تهدف إلى تعزيز حوكمة الهواتف المحمولة في البلد،فمع تزايد حالات تهريب الهواتف المحمولة، أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات فعالة للحد من هذه الممارسات، والتي قد تؤثر سلباً على السوق والتجارة الوطنية،تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوات إلى ضمان الامتثال للقوانين واللوائح الجمركية، وتعزيز الشفافية في التجارة،في هذا البحث، سنستعرض التفاصيل المتعلقة بنظام حوكمة الهواتف المحمولة ونقاش الرسوم الجمركية وما يرتبط بها من إجراءات.

نظام حوكمة الهاتف المحمول

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى عن نية الحكومة تطبيق نظام شامل يهدف إلى تنظيم وحوكمة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى منع تهريبها،تأتي هذه الخطوة في إطار خطة حكومية للحد من الأضرار الاقتصادية الناتجة عن تهريب السلع، والتي تشمل الهواتف النقالة، والمرتبطة بالإيرادات المحتملة التي يمكن أن تحققها الدولة من خلال الرسوم الجمركية.

الرسوم الجمركية للهواتف

أفاد المصدر في تصريحات خاصة بأن الرسوم الجمركية المرتبطة باستيراد الهواتف المحمولة ستظل وفقًا لقانون الجمارك الحالي من دون تغيير في النسب المقررة،إذ تقدر الرسوم الجمركية بحوالي 10% ضريبة وارد و 14% كقيمة مضافة تُفرض عند الإفراج عن الهواتف من المنافذ الجمركية،من المهم التنويه إلى أن القرار الجديد لن يتم تطبيقه بأثر رجعي، مما يعني أن الهواتف المستوردة سابقًا لن تتأثر بأي تغييرات مستقبلية.

تحديد حد الإعفاء واستيراد الهواتف

أضاف المصدر أن الحكومة تدرس حالياً وضع حد للإعفاء الضريبي لقيمة الهواتف المستوردة، وقد يتم تحديد هذا الحد عند 15 ألف جنيه أو ربما أكثر،كما يتم النظر في منح المصريين المقيمين في الخارج الحق في استيراد هاتف محمول واحد سنويًا أو كل عامين، مما سيعزز من قدرة المصريين على الحصول على أحدث المعدات التكنولوجية.

كافة الفئات المشمولة بالقرار

بالنسبة للسائحين وغير المقيمين عند دخولهم البلاد، أوضح المصدر أن هؤلاء الأفراد سيتمكنون من الاستفادة من فترة الإعفاء المؤقت وفقًا لقانون الجمارك، تمامًا كما هو الحال في الإجراءات التنظيمية المعمول بها حالياً،ولكن عند التحول للإقامة الدائمة، سيخضع هؤلاء للأحكام والضوابط ذاتها التي يخضع لها المقيمون بشكل عام.

ختامًا، يشير هذا التحول نحو حوكمة الهواتف المحمولة إلى توجه الحكومة نحو تحسين إدارة التجارة وحماية السوق الوطنية من التهريب،وينعكس ذلك في البحث عن تحقيق التوازن بين الحاجة إلى تنظيم الاستيراد وحرية المستهلكين، مما يمهد الطريق نحو بيئة استثمارية وتجارية أكثر استقراراً،تمثل هذه الخطوات بداية لمرحلة جديدة من التنظيم يكون لها تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي والحياة اليومية للمواطنين.